سمنار حول الأطفال في وضع الشارع ( عمالة الفتيات) بالنيل الأزرق نموذجا

Advertisement

 

أقامت المنظمة السودانية للبحث و التنمية (سورد) بالشراكة مع منظمة انتر بارس الكندية ضمن مشروع دعم الديمقراطية و السلام من منظور نسوي سمنار حول قضايا الأطفال في وضع الشارع (عمالة الفتيات) بالنيل الازرق و ذلك بقاعة أمانة التخطيط الاستراتيجي بالدمازين بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في ( مجلس رعاية الطفولة – وحدة مكافحة العنف ضد المرأة و الطفل – وحدة حماية الأسرة و الطفل) و غياب تام لديوان الزكاة و مكتب العمل
و استعرضت الأستاذة جواهر إبراهيم محمد خير ورقة متكاملة حول مخاطر عمالة الفتيات بالنيل الأزرق (التحديات و مقترحات الحلول) تناولت من خلالها الوضع الحقوقي للأطفال و الوضع الراهن لعمالة الفتيات بالنيل الأزرق في ظل تضاعف مشاركة الإناث في العمل مع اتساع رقعة الفقر و زيادة وطاته و شدته مع وجود مؤشرات لامكانية زيادة ظاهرة عمل الأطفال و الطفلات المنخرطين في العمل مما يسهم في توسع مساحات المخاطر على الفتيات
و أشارت الورقة للانتهاكات و الأثر النفسي و الاقتصادي على أوضاع الفتيات العاملات بالنيل الأزرق ممثلة في ضعف فرص الحصول على التعليم خاصة التعليم الجيد النوعية و التعرض للإصابة بأمراض نتيجة لسوء بيئة العمل و العمل لساعات طوال بجانب التعرض للتحرش و الممارسات الجنسية الضارة من أصحاب العمل و الزبائن و الإستغلال الاقتصادي و الاجور المنخفضة فضلا على مخاطر العنف و الايذاء البدني و النفسي و الحرمان من اللعب و فرص النمو الطبيعي و تلبية الحاجات النفسية و العاطفية بالبعد عن الأسرة و تطرقت الورثتقة لدور الآليات الحكومية المعنية بقضية عمالة الطفلات كل على حدا بجانب التحديات على صعيد حماية الطفل من ضمنها عدم وجود قاعدة بيانات محدثة حول ظاهرة عمالة الأطفال بما فيهن الفتيات و ضعف قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بمراقبة أوضاع عمل الأطفال و ضعف الوعي لدى المجتمعات و الاسر بحقوق الطفل و إنتشار الأعراف الاجتماعية و الثقافية المساعدة على انتهاك حقوق الطفل بالإضافة لسوء بيئات العمل و ضعف تقديم الدعم القانوني للاطفال في حالة حدوث انتهاك و أكدت جواهر ان الاصلاح يحتاج لتضافر الجهود من قبل كافة الجهات المعنية و العب الأكبر يقع على عاتق الحكومة و يتطلب الأمر التنسيق الفعال و التوافق على خطط قابلة للتنفيذ و قدمت جواهر جملة من التوصيات و المقترحات للمساهمة في تحسين أوضاع الطفلات العاملات منها تفعيل قانون الطفل لسنة 2010 و إجراء إصلاحات تشريعية بجعل الحد الأدنى لسن العمل 15 سنة و تطوير قدرات مكتب العمل لأحكام الرقابة بجانب توعية الطفلات العاملات بحقوقهن و المخاطر و تمليك المنظمات اسس حماية الأطفال في بيئة العمل و اتخاذ تدابير لحظر أشكال عمل الأطفال.

من جهته امتدح الاستاذ محمد عثمان مدير مكتب ( سورد) المشاركة الفعالة للمجموعات النسوية واختيارهن لموضوع السمنار وجدد دعم سورد لكافة المبادرات النسوية وتعهد بتقديم الدعم الفني اللازم.
وثمن الاستجابة العالية للجهات الحكومية ومشاركتها في اثراء النقاش .

Advertisement

Comments are closed.

//benoopto.com/5/4671860 https://propu.sh/pfe/current/tag.min.js?z=4671859