الحاصل نيوز
تقارير جريمة وحوادث

بعد تأجيل جلستين تفاصيل شهود الدفاع بمحاكمة على عثمان بتجاوزات العون الانساني

Advertisement

بعد تأجيل جلستين على التوالى بدات محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال بامتداد الدرجة الثالثة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي الاحد بدأت سماع قضية الدفاع بمحاكمة نائب الرئيس المخلوع على عثمان محمد طه واخرين بتجاوزات مالية تفوق “3” مليار جنيه سوداني بمنظمة العون الانساني

وافاد شاهد الدفاع الاول (عوض الله برير آدم) عن المتهمين الاول والثاني، بان إدارة القبس هي الزراع الاستثماري للمنظمة، واوضح الشاهد بانه كان يشغل منصب المدير العام لمدارس القبس وعضو الأمانة العامة للمنظمة التي يرأسها سراج الدين عبدالغفار (المتهم الاول)، ورئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل عبدالجليل البترجي سعودي الجنسية ، مؤكدا بإنه ومنذ تأسيس المنظمة هو الشخص المسؤل من كل اعفاءات المنظمة والمتهم الثاني هو مستشار الادارة المالية لمدارس القبس، مشيرا الي ان المنظمة تملك العربات القديمة للموظفين بعد تقيمها، ولفترة لم تستطع المنظمة توفر العربات القديمة لانها انتهت، فاقترحت للموظفين شراء سيارات جديدة بحيث يتم اعفائهم من الجمارك وذلك علي حسب الاعباء والاعمال بحكم وظيفته، وضح الشاهد في اقواله ان اللجنة عام 2014 نظمت العمل بالعربات في المنظمة، وقدم مستند دفاع (15) يوضح استفاد عدد مقدر من المواطنين من هذا القرار، وانه واحد من المستفيدين، وقدم مستند عبارة عن تقرير للموظفين الذين استفادوا من المنظمة ومدارس القبس) مستند دفاع (16)).

ووضح شاهد الدفاع الاول للمحكمة بان المتهم الثاني تقدم بطلب للسيد المدير العام للمنظمة بطلب شراء سيارتين (106/1) و(106/3) موضوع الدعوي، حيث حول له الطلب وبعد شراءها قام الشاهد باجراءات الاعفاء من الخارجية والجمارك والترخيص ،وقدم ذلك مستند دفاع (17)، مشيرا الي انه وفي شهر 10/2016 ترك العمل في المنظمة بعد تقديم استقالته، وفي ذلك الوقت كان هنالك ديون علي المنظمة، موضحا ان إدارة العمل الاداري مسئولة من كل النواحي الادارية للمنظمة ،اصولها وحصرها كلها كانت بتحصر في دائرة العمل الاداري ، مؤكد بإنه وحتي تسليم السياراتيم كانت خارج اصول المنظمة، واضح الشاهد وبعد ترك الموظف المنظمة يرسل خطاب للخارجية للموافقة علي بيع العربة والخارجية بترد بخطاب بأسم الشخص صاحب العربة بحيث يدفع الرسوم للجمارك وبعد يسدد الرسوم يرجع اللوحة لادارة المرور بالخارجية، بينما المرحلة الثانية يرسل خطاب للخارجية باسم الشخص والخارجية بتوافق علي بيع العربة بالدلالة ويتم اخطار الجمارك ، بتجيب (الشخص المدلل)،

وابان اهد الدفاع في عام 2005تم شراء العربات، وبشهر ديسمبر كانت جراء الطلب لشراء العربات، حين ان المستند تم تحريره اثناء اجراءات شراء السيارة، مؤكدا بان المنظمة مسجلة، وان مدارس القبس لديها مجلس إدارة منفصل من المنظمة ،مضيفا ان اجراءات الشراء ليس لديها علاقة بالمفوضية، وكذلك الادارة المالية منفصلة، وان المتهم الثاني لم يصرف مرتب من المنظمة، وان الشخص المستفيد من الاجراءات القرار عدد مقدر من مدارس القبس، وقدم الدفاع مستند (16)عبارة عن كشف بأسماء الموظفين الذين استفادوا من قرار العربات

شاهد ثاني

وكشف شاهد الدفاع الثاني المحامي (عصام الدين عباس) بان علاقته المباشرة مع مدارس القبس مستشار القانوني وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة، موضحا ان مدارس القبس تابعة للمنظمة، علاقة المتهم الثاني بالمنظمة مستشار مالي لمدارس القبس والمستشار المالي للمنظمة، مبينا ان القرار الاداري صادر من الامين العام،وكل الموظفين في مدارس القبس استفادوا من هذا القرار ، مؤكد بإنه من ضمن المستفيدين من هذا القرار والمتهم الثاني استفاد من القرار بحكم وظيفته، واوضح الشاهد خلال مناقشتة بواسطة وكيل النيابة ممثلة الاتهام “اميمة” حول الاستفاد من المستند وضح بان القرار اداري داخلي، لا علاقة له بالخارجية، وان الموظفين بالقبس من المفترض علي المنظمة تشتري ليهم عربات ، المنظمة والقبس تحت إدارة واشرف الامين العام هو المسؤول من منظمة العون الإنساني للمنظمة، بينما الامور المالية بين المنظمة والقبس واحد واي شي مالي بتعلق بالقبس متعلق بالمنظمة ، ولايوجد مجلس استشاري للمنظمة بينما يوجد مدير والمسؤلية بين القبس والمنظمة مشتركة، وضح خلال مناقشتة بواسطة المحكمة العربتين المعروضات واحدة يمتلكها المتهم الاول والثانية يمتلكها المتهم الثاني ،الة لهم بحكم وظائفهم ،والمتهم الثاني دفع ثمن العربات علي حسب علمه.

منحت المحكمة فرصه ثانية لدفاع المتهم الثالث علي عثمان لتقديم كشف باسماء شهود دفاعه

اصل البلاغ

وتعود تفاصيل القضيه التي يواجه (طه) والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية إلى جانب خبير مالي الاتهام على ذمة القضيه . حسب أقوال وكيل أول نيابة الأموال العامة غادة محمود محمد عباس ، التي أفادت بانه وبتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله ، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية ، وأبانت بان المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث أفاد تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبشي ) من منظمة العون الإنساني ، الى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس ، كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بانه ووفقا لذلك تم إجراء تحر اولى واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير). ،وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م ، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر ، بموجب المواد (92/177/2/180/ ) من القانون الجنائي ، اضافة الى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ، وشددت على انه وبفتح البلاغ ضدهم قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعا وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ.

Advertisement

Related posts

🟣 ضبط أسلحة بمطار الخرطوم قادمة عبر إثيوبيا

الاثار السودانية .. (كارثة) و (إستغاثة) !!

الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية توقف متهم يتلاعب بحصص الدقيق المدعوم المخصص للمخابز بولاية سنار

1 comment

Comments are closed.