قوى إعلان الحرية والتغيير ترد على مبادرة رئيس الوزراء

Advertisement

دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير بردها بخصوص مبادرة رئيس الوزراء والمتعلقة بتقريب وجهات النظر وحل الخلافات القائمة بين مكونات الحكومة الحالية.

Advertisement

 

وفيما رأى المجلس أن تفصل مبادرة رئيس الوزراء بين قضيتين الأولى تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الإنتقال المدني، ويتم الحوار حولها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، والقضية الثانية هي إكمال تعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير ويتم الحوار حولها مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة ويجب الإعداد للحوار في كل من القضيتين بشكل منفصل.

 

وفي الوقت الذي أكدت فيه قوى الحرية والتغيير عبر مجلسها المركزي على ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً على مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد بحسب وصفهم.

 

وقد تمثلت رؤيتهم في الآتي:

  1. إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية.
  2. إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.
  3. إصلاح القطاعالأمني ةالعسري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.
  4. إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
  5. حل قضية شرق السودان.
  6. تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي في أسرع وقت.
  7. تكون الموارد العامة بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية، ومراجعة النشاط الإقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.
  8. يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات العامة تحت سلطة الجهاز التنفيذي.
  9. تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
  10. تنفيذ إتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام.
  11. تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
  12. قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
  13. التفلتات الأمنية؟
  14. التأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة.

 

 

 

 

 

Advertisement

Comments are closed.

//oackoubs.com/5/4671860 https://phortaub.com/pfe/current/tag.min.js?z=4671859