- Advertisement -

لائحة تنظيم خدمات النقل بولاية الخرطوم.. رفض جماعي من أصحاب وسائقي الحافلات

- Advertisement -

0


- Advertisement -

- Advertisement -

مواقف المواصلات هل تتبع للمحليات أم لإدارة النقل؟

اصابة (طراح) بطلق ناري لخلاف حول رسوم الطرحة!!

أصحاب الحافلات: لن نمنح قوت أبنائنا لأية جهة

لماذا لم تنفذ فتوى المحامي العام رقم (28)؟!

الخرطوم ـ  سوزان خيرالسيد

 **أصدرت وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم لائحة جديدة سميت بلائحة “تنظيم خدمات النقل بولاية الخرطوم” منحت بموجبها حقوق عدة لإدارة النقل والبترول سيطرت بعدها على مواقف المواصلات.. ومن الحقوق التي سلبتها اللائحة من أصحاب الحافلات العاملة في النقل العام والسائقين أن اللائحة كرست كافة السلطات والصلاحيات في يد ادارة النقل العام والبترول والتي كانت تنحصر وظيفتها في السابق في منح تراخيص خطوط النقل وتوزيع الحافلات على الخطوط حسب الكثافة السكانية للمناطق وتأخذ مقابل ذلك رسوماً مالية كانت هامشية لا تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه زادت بموجب هذه اللائحة الى (25) الف جنيه.. كما منحت اللائحة ادارة النقل تعيين مراقبين ومشرفين ومنحت المراقب سلطة تنظيم الحافلات داخل الموقف وتسجيل أرقامها وملئها بالركاب ورفع تقرير لادارة النقل عن المخالفات والمركبات المخالفة لتوجيهاته وتنفيذ التوجيهات التي تصدر اليه من مسئول المراقبة الميدانية داخل الموقف.. كما منحت اللائحة الجديدة سلطة تعيين المتحصل في الحافلات (الكمساري) لادارة النقل والبترول وللاخيرة حق ايقافه عن العمل.. ومنعت اللائحة أية جهة من القيام بأي مهام داخل مواقف المواصلات إلا بأذن كتابي من ادارة النقل والبترول وهددت بعقوبات قد تطال أي جهة تخالف هذه المادة من اللائحة.. وهددت أيضاً اللائحة الممهورة بتوقيع (كمال الدين حسن عبدالرحيم) وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم أن أي صاحب مركبة وسائق يخالف أحكام هذه اللائحة بسحب ترخيصه للعمل في حقل المواصلات.. (الحراك) تناقش هذه اللائحة من خلال هذا التحقيق**

لمن تتبع المواقف؟

أصحاب وسائقو حافلات المواصلات العامة بولاية الخرطوم شنو هجوماً لاذعاً على اللائحة الجديدة لتنظيم خدمات المواصلات وقرروا رفضها ومقاطعتها ونفوا وجود أي سلطة لادارة النقل والبترول على المواقف وعلى الحافلات مؤكدين: “المواقف تتبع للمحليات ولديها رسوم تتحصلها من كل حافلة داخل الموقف وان الحافلات التي تتحدث اللائحة عن سلطة ادارة النقل والبترول عليها ليست حافلات قطاع عام حتى تسيطر عليها ادارة النقل والبترول وعلى ايراداتها بتعيين المساعد (الكمساري) وفصله كذلك.. سلطة شحن المركبات هي حق اصيل للطراحين وهم سائقون معاشيون.. وتعيين الطراحين بواسطة ادارة النقل والبترول هدفها جمع المال من المواقف وتسليمه لادارة النقل والبترول وهي تسمى عندنا برسوم (الطرحة) تعريفة راكب عن كل نقلة”.

 في موقف جاكسون التقينا بصاحب حافلة يدعى (محمد فؤاد) الذي نفى وجود أي حق لادارة النقل والبترول في تعيين الطراحين والسيطرة على الموقف وقال: “سلطة النقل والبترول تنحصر في منح التراخيص للخطوط لانها كانت تمنح الحافلات جازولين مدعوما، ولكن الآن الجازولين تجاري وليس من حق أية جهة ان تحدد لسائق الحافلة كم فردة يعمل، وليس من حق ادارة النقل والبترول تعيين الكمساري لأن السائق يعين الكمساري الذي يثق به، وقد لا يثق في الكمساري الذي يفرض عليه.. ونحن في موقف جاكسون خطوط ام درمان أصحاب الحافلات لدينا جسم يمثلنا ولجان اجتماعية في المواقف لا حاجة لهم بادارة النقل والبترول”.

 أما (طارق مدني) فكان له رأي آخر فهو من قيادات تجمع أصحاب الحافلات فقال: “هناك رسوم غير قانونية تحصل من المواقف ولدينا طراح في موقف صالحة رفض منح رسوم الطرحة كان مصيره ان احضرت له الشرطة ودخل في مقاومة وتم ضربه وحبسه والآن هو مصاب بطلق ناري وطريح الفراش.. نحن لن نتنازل عن حقوقنا مهما كلفنا الأمر والحافلات ملك لنا لن نمنح قوت أبنائنا لأية جهة ونحن ملتزمون بالقانون ولدينا تراخيص سارية المفعول ورخص قيادة عامة وسائقون خبرة، وليس لأي جهة علينا فضل”.

مضايقات وبلاغات

 في موقف بحري المحطة الوسطى الذي يضم عدة مواقف حافلات إلتقينا بــ

 (حسن محمد عمر)،قال:”إعمل  لأكثر من (11) سنة طراح بموقف شمبات كان عندي عربة والآن أنا سواق متقاعد اعمل طراح اشحن الركاب في موقف شمبات بحري.. يأتي طراحون يجيبوا العربات من خارج الموقف فنطردهم من الموقف.. ونتعرض لمضايقات كثيرة فالمواقف مقفولة بالفريشة ونبعدهم حتى ندخل العربات.. وهناك عرقلة للطريق فممر شمبات مقفول تماما بالفريشة والعربات تقف في الشارع ما عندهم موقف.. ارسلوا لي بلاغا من شرطة النقل العام والبترول وقالوا لنا ما تشتغلوا اخذونا للنيابة كنا أربعة فقال لنا وكيل النيابة اعملوا عريضة أو تتفاهموا معهم في ادارة النقل والبترول.. فقابلنا ممثل الادارة في المواقف قال تجمعوا لي قروش التصاديق من السواقين، واخذ مني (1200) جنيه قال لي ما تشتغل هنا، قلت له: نحن معانا لجنة من السواقين وقروش الطرحة للسواقين كبرنامج خدمات ومناسبات اجتماعية.. الآن نحن في فراغ تم ملئه بلجان المواقف، وناس النقل والبترول متضامنين مع اللجان لوقف اللجان ليعود لهم التحصيل عبر الطراحين واذا ما استجابوا لعملهم تفتح فيهم بلاغات..  والطرحة التي نتحصلها مسئوليتنا ونطالب بجسم يمثل قطاع النقل ليوفر لنا الحماية وتأمين معاشنا”.

 (سليمان يحيى متولي) موقف شمبات بحري قال:”عندنا خطين جنوب وشمال، المحلية قفلت خط شمال وفتحت خط جنوب واجرت خط شمال للفريشة واصبحنا لا ندخل الحافلات إلا بعد إبعادهم”..

كما التقينا في موقف بحري بالمنظم (أحمد محيي الدين) مواصلات (ليبيا ـ بحري) قال:” إعمل منظما لاكثر من (25) سنة،ما عندي مشكلة مع إدارة النقل العام هم يتحدثون ان التحصيل ملغي من الوالي ،العربية يشحنها السواق والكمساري فالطراح يقتادوه للقسم.. تحصيلنا لصالح صندوق زمالة السائقين لمواجهة مناسبات الأفراح والأتراح نسبة للفراغ الحاصل بعد حل النقابات.. وبعد ذلك ادارة النقل دايرة تفرض علينا مبلغ (25) الف جنيه للتصديق بعد ان كان بـ(3) آلاف جنيه ـ تقول الطراح تابع ليهم ويعمل بارشاداتهم ـ  وإذا  لم يعمل الطراحون مع النقل والبترول يفتحوا فيهم بلاغات ويطردوهم من الموقف.. لا تعريفة ولا تأهيل ولا صيانة، الموقف كلو ستات الكسرة والشاي حرام يجي مسئول يقول داير قروش.. في الحالة دي السواق عشان مسكين مافي زول بقيف معاه نحن بقينا بين نارين الفريشة والبترول.. نطالب بجسم يحمي قطاع النقل من التغول الحكومي واللائحة المعيبة التي صدرت من ادارة النقل العام والبترول، وزارة البنى التحتية هي معيبة بحق قطاع النقل والمواصلات الخاصة، هذه اللائحة تعمل في القطاع العام لا الخاص”.

(جعفر حسن يوسف) مواصلات (بحري – المهداوي) قال:”الطراح سواق قديم اشتغل بما فيه الكفاية شغلته زي معاشي عاجز عن العمل ما عندو عربية لديه عائلة اعترض على تعيين طراحين شباب، ولم يستشرنا أحد في زيادة الجازولين والتعريفة.. نطالب بتكوين جسم يدافع عن حقوق السواقين واصحاب العربات.. زيادة في أسعار الاسبيرات،والتعرفة ما مغطية وغير مجزية والجاز تجاري.. ادعموا الجاز ليكون العائد مجزياً.. اي عربة عليها ديون، التصديق القديم (3) آلاف جنيه والجديد (25) الف جنيه تتحصلها النقل والبترول..وهناك عربات ملاكي تعمل في الموقف”.

ومن جانبه قال (ابراهيم الفاشر) التصاديق مفروض سنوية من المرور وتخرج من المرور والمحلية هي الجهة التي تهييء المواقف، عندنا عربات في الشارع فالموقف طارد في الفترة الاخيرة والملجة اُجرت للفريشة وطردت العربات فالمواقف غير مهيئة.

فتوى قانونية

 في ذات السياق تقدم تجمع اصحاب وسائقي الحافلات بمذكرة لوزارة العدل لاصدار فتوى قانونية في النزاع القائم بينهم ووزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم وادارة النقل العام والبترول عنهم السادة: (دياب قسم السيد)، و(حامد الهلالي)، و(فضل الانصاري)، و(علاء سكر).. وقد افتى المحامي العام لجمهورية السودان مولانا (صديق خالد القرشي) بالتالي:

“المواد (5/8/12) من لائحة تنظيم خدمات النقل المطعون فيها أو غير منصوص عليها في القانون وتتحدث هذه المواد عن “المراقب وشروطه” المادة (8) واجبات السائق” والمادة 12 “تحديد الرحلات المقررة على المركبة وتخصيص الباب الامامي و20 مقعداً للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.. اما مسألة القانون الخاص بخدمات النقل والبترول لسنة 2001م فنظم مسألة تعيين “الكمساري” وتحصيل الرسوم بواسطة “الهيئة النقابية”، كما نصت المادة 4 في القانون الفقرة (ب) على تنظيم وادارة الموقف للنقل الداخلي عن طريق ادارة النقل والبترول.. اما مسألة فرض الرسوم فقد نصت المادة 12/1 من القانون ان سلطة فرض الرسوم وتحصيلها تحددها وتشرف عليها وزارة المالية.. وأفتت وزارة العدل بالآتي:

1/ ينصح الوالي أو الوزير المختص باجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة لتتوافق مع القانون..

2/ الجهات المنوط بها التقرير مخالفة اللائحة للقانون هي المحكمة العليا”.

الفتوى (28)

حركة لجان المقاومة قطاع النقل والمواصلات ولاية الخرطوم خاطبت السيد/ المحامي العام لجمهورية السودان بخطاب هذا نصه:

الموضوع/ الفتوى رقم (28) الصادرة من سيادتكم قامت الادارة القانونية بولاية الخرطوم بارسال الفتوى الى وزارة البنى التحتية في يوم 4/3/2022م وقامت الوزارة بارسالها الى جهة الاختصاص وهي ادارة النقل والبترول ولكن مدير ادارة النقل لم يقم بالرد عليها حتى يوم 11/4/2022م مما جعلنا نقدم فيه شكوى الى السيد/ وزير البنى التحتية بهذا الشأن، ولكن قامت الوزارة بالرد على الادارة القانونية في ولاية الخرطوم بخصوص الفتوى وكان رد الادارة القانونية تنفيذ فتوى المحامي العام او الاستئناف لدى السيد وكيل وزارة العدل (مرفق) ولم يتم ذلك بل قامت الوزارة باصدار لائحة (مرفقة) حيث اشارت المادة 9/1 والتي تنص: (فما عدا الشركات العامة في مجال النقل تقوم الهيئات النقابية وغرفة النقل بتعيين المتحصل واستخراج بطاقة عمل لهم) وهذا الموضوع يعد مخالفة ولم تظهر تلك اللائحة بصفة رسمية حتى هذه اللحظة وترتب من هذه التصرفات اعلاه ما يلي:

ـ تحريض عمال النقابة داخل المواقف على رفض الفتوى وعدم تنفيذها بواسطة ادارة النقل والبترول التي تقف مع النقابة ولم تنفذ كل القرارات الصادرة منذ 2012م وحتى الآن.

ـ زيادة تعرفة المواصلات بواسطة العمال الذين يعملون لدى النقابة في الشوارع والتقاطعات.

ـ عدم الالتزام بتنفيذ كل القرارات الصادرة من كل الجهات الرسمية مما اعطى النقابة والعمال الذين يتحصلون على تلك الاموال الطائلة القوة والاحساس بأنه لا توجد جهة قادرة على تنفيذ ما جاءت به فتوى المحامي العام.

عليه نرجو من سيادتكم التكرم باجراءاتكم لتنفيذ ما جاءت به فتوى المحامي العام علماً بان هذه الفتوى صدرت بتاريخ 28/2/2022م ولم تنفذ حتى هذه اللحظة ونرجو ان يكون التنفيذ بواسطة اصحاب الشكوى الذين تقدموا بطلب للمحامي العام وصدرت لهم الفتوى موضوع هذا الخطاب. ونعرف سيادتكم بان هذه اللائحة التي اصدرتها وزارة البنى التحتية لم تذكر اصحاب المركبات او السائقين الذين يعملون بها وهذه اللائحة يمكن ان تصدرها الوزارة لعربات الحكومة وليس عربات المواطنين والذين سلبتهم اللائحة كل حقوقهم في ادارة مركباتهم وهم لهم حق الجلوس مع الجهات المختصة لمناقشة اسعار الاسبيرات والزيوت واللساتك ومقابلة كافة جهات الاختصاص من شرطة مرور وادارة نقل وبترول وكافة الجهات ذات الصلة بالنقل والمواصلات.. نرجو من سيادتكم التكرم بالتعاون معنا وذلك من أجل حراسة وتأمين مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة للعبور بالفترة الانتقالية بما فيه خير لوطننا وشعبنا، كما نأمل تسهيل مهامهم وتقديم المساعدة اللازمة التي تمكنهم من اداء واجباتهم.

 والله الموفق والعدل أساس الحكم”.

فضل محمد فضل علي ــ الأمين العام للمكتب القيادي لحركة لجان المقاومة قطاع النقل والمواصلات ولاية الخرطوم

لقراءة الخبر من المصدر إضغط هنا

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Share via